تشكيل مجالس التطوير التربوي في الرمثا

بهدف إحداث نقلة نوعية في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بنوعية التعليم ، قامت مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا بتشكيل 11 مجلسا للتطوير التربوي اشتملت على جميع مدارس مديرية تربية لواء الرمثا والبالغة 66 مدرسة حكومية و 20 مدرسة خاصة، حيث تم توزيعها على هذه المجالس وفقا للتجمعات السكانية وتقارب المدارس من بعضها البعض.

وبين مدير التربية والتعليم الدكتور فواز التميمي خلال اجتماعه مع رؤساء مجالس التطوير التربوي أن فكرة هذه المجالس تقوم على تفعيل خطط المرحلة الثانية من مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم في شهر آذار الماضي. ومن خلال هذا الاجتماع تم مناقشة الأفكار التي من شأنها التركيز على المدرسة باعتبارها محور التغيير ليكون التطوير مبنيا على المدرسة وواقعها.

من جهة أخرى بين مدير الشؤون الإدارية والمالية منير سليمان الجداية أن اللامركزية وشراكة المجتمع المحلي هي أبرز ملامح التطوير مشيرا الى ان غالبية خطط الوزارة وبرامجها ستنطلق كليا من المدرسة حتى تكون أكثر واقعية وذلك إيمانا بقدرة المعلم والطالب والمدرسة والمجتمع المحلي من تقييم الحاجات الحقيقية للمدرسة وبيئتها لافتا الى ان المسؤولية و تنتقل إلى هذه العناصر لوضع الخطط والبرامج وآليات التنفيذ بما يتناسب مع واقع المدرسة والإمكانات المتاحة بدعم ومساندة من مديرية التربية والتعليم والوزارة.مؤكدا ان هذا من شأنه العمل على تحقيق أهداف التطوير المنشود بفاعلية وكفاءة أكبر إضافة لإحداث نقلة نوعية في التنمية المهنية التي ستكون قائمة على المدرسة مما يساعد على تلبية الحاجات المهنية للكوادر البشرية وتمكينهم وبناء قدراتهم ذاتيا وفق حاجاتهم ومتطلبات عملهم.

وبين الجداية أنه تم الاتفاق على أن مجلس التطوير التربوي يتكون أعضائه من مديري المدارس في التجمع الجغرافي الواحد ومشرفين تربويين كأعضاء رسميين ويعملون معا على اختيار أعضاء متطوعين من رؤساء وموظفي الدوائر والمؤسسات في البيئة المحيطة وأساتذة جامعات وتربويين وأولياء أمور وطلبة ومعلمين. وسيعمل كل مجلس على وضع نظام داخلي يحكم آلية عمله، إضافة لمهام المجلس التي تركت كذلك ليعملوا على تحديدها ذاتيا.

وبين انه تم التوجيه إلى أن رئيس المجلس يتم اختياره من بين مديري المدارس ويكون دوره الرئيسي منسقا لعقد الاجتماعات ومقررا للمجلس ويتم التناوب على الرئاسة أحد مديري المدارس الأعضاء بحيث تكون مدة الرئاسة ستة أشهر. كما تم التأكيد على ضرورة تركيز المجالس في مناقشاتها لتتناول الموضوعات التي من شأنها تطوير العملية التعليمية التعلمية وخاصة تلك التي تساعد على تحسين أداء الطالب ونوعية تعلمه من جهة وأداء المعلم والارتقاء به وصولا إلى التميز والإبداع في الأداء الكلي للمدرسة، وذلك باستغلال جميع الموارد والإمكانات المادية والتكنولوجية والمعرفية المتاحة في التجمع الجغرافي الذي ينشأ فيه المجلس بحيث تتكامل مختلف المدارس فيما بينها وتستفيد من تنوعها.

وقال المدير الإداري من النتائج المتوقعة كذلك نتيجة لتشكيل هذه المجالس إحداث نقلة نوعية في التنمية المهنية التي ستكون قائمة على المدرسة مما يساعد على تلبية الحاجات المهنية للكوادر البشرية وتمكينهم وبناء قدراتهم ذاتيا وفق حاجاتهم ومتطلبات عملهم، وهذا من شأنه انخفاض الكلفة التي كانت تترتب على تنفيذ برامج التنمية المهنية سابقا بشكل ملموس لافتا الى انه سيتم العمل بعد تشكيل مجلس التطوير التربوي على تشكيل ما يسمى بمجتمع الممارسة Community of Practice أو فرق التعلم.